الروبوت ووظائف البشر – ضريبة استخدامه وتأثيره على الدول النامية

3 أكتوبر، 2017 admin التعليقات

الروبوتات يجب ان تدفع ضريبة دخل للدولة!
هذا مقترح قاله بعض الخبراء، وذُكر في احد تقارير البرلمان الأوروبي وآخر من أثاره بالاعلام بيل غيتس. في كثير من الدول الموظف يدفع ضريبة تعود على الرعاية الصحية، الطرق والخدمات، واذا صار الموظف عاطل بسبب الروبوت سيُحرم المجتمع من خدمات كثيرة. توظيف الروبوت بدل الانسان أمر اصبح واقع وملموس ببعض الدول، لكن المشكلة كيف يتم اقرار الضريبة على الروبوت او الشركة المشغلة! كيف يتم احتسابها؟ هل الروبوت الواحد يقابل موظف واحد؟ او اكثر؟ بعض الروبوتات تفوق قدرتها قدرة الانسان من حيث السرعة والدقة والعمل المتواصل، يعني ربما روبوت واحد يفوق ٥ او ١٠ عمال! كيف ستحسب الضريبة؟ فالشركات التي ستخفض تكاليفها من خلال احلال الروبوت مكان موظفيها ستواجه تكاليف من نوع آخر تُدفع للدول مقابل الأتمتة. وربما يصدر بهذا قانون جديد!

قبل فترة وبناءا على دراسات تحدثت عن الوظائف التي سيأخذها الروبوت (فيديو – ماهي الوظائف التي سيأخذها الروبوت من الانسان؟)، لكن هناك تقارير تقول ان الوضع خطر على الدول النامية. صدر تقرير جديد من الامم المتحدة يقول ان زيادة استخدام الروبوت في الدول المتقدمة يهدد الدول النامية من حيث انخفاض كلفة العمالة هناك. كثير من الشركات العالمية تتجه بمصانعها للدول النامية/الفقيرة بسبب رخص اليد العاملة. لكن زيادة استخدام الروبوت من قبل هذه الشركات سيغير الوضع. انخفاض تكلفة الروبوت وتعدد استخداماته سيفقد الدول النامية ميزتها من حيث انخفاض كلفة العامل. سيكون انتاج الشركات معتمد على الروبوت محليا أي في منشئها. فبإمكان الشركات في الدول المتقدمة ان تستخدم روبوتات “منخفضة التكلفة على المدى الطويل” في مصانعها المحلية لعمليات التجميع والانتاج. معنى هذا ان الشركات العالمية ستغادر الدول النامية وتترك الآلاف من اهلها بدون وظائف. وربما يستفحل الفقر وتزيد البطالة. حيث هناك تقرير آخر من البنك الدولي يقول ان الأتمتة “بما فيها استخدام الروبوت” ستقضي على ثلثي الوظائف في الدول النامية.

اخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي

حوكمة الذكاء الاصطناعي (اطار عام)

17 يوليو، 2019 admin

يتوقع الخبراء وخلال عدة سنوات أن الروبوتات ستكون موجودة بكل منزل وبكل مكتب وربما روبوت لكل شخص كما هو الحال الآن مع الهواتف الذكية. حاليا تُستخدم الروبوتات لغرض عمليات الإنتاج بالمصانع، للمستودعات، لمساعدة الناس في المطارات والأسواق والفنادق، لاكتشاف المحيطات والفضاء، وغيرها من الاستخدامات. الأنظمة الذكية كذلك تُصمم لاستخدامات متفرقة سهلت حياة الناس، مثل الصحة، التعليم، الحكومة الإلكترونية، والتجارة والصناعة.

تأثير تلك التقنيات الذكية على المجتمع كبير حيث يعتمد الناس عليها ويستخدمونها للتواصل ولأداء مهامهم واتخاذ القرارات. لذلك لابد من ضبط ذلك الاستخدام لتعزيز ايجابياته. ولضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي يلزم على عدة جهات ان تشترك ويكون لها دور في هذه العملية. إحدى تلك الجهات هي الحكومات والتي بدورها تحكم صناعة التقنيات الذكية وتحمي الناس من سلبياتها.

نظرا لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجب على الشركات المصنّعة أن تضمن سلامتها. فأنظمة وآلات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة الآن على جمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات بشكل ذاتي نيابة عن الانسان. فعملية جمع البيانات والتحليل واتخاذ القرار بشكل ذاتي لابد ان تكون محكومة بسياسات ومبادئ مقبولة لدى المجتمعات.

حوكمة الذكاء الاصطناعي تشمل بشكل عام وضع سياسات وقوانين واخلاقيات تشمل الشفافية والتفسير، العدالة والنزاهة، الأمن والسلامة، والمسؤولية. وهذا لإنتاج واستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي بحيث نتأكد أن البشرية تستفيد منه ولا يؤثر عليها بشكل سلبي، وتحفظ المصلحة العامة وحقوق أصحاب المصالح (وهم الحكومة، صنّاع السياسات، المشرعون، المنظمون، الشركات المصنّعة، المستخدمين، والمجتمع)، إضافة إلى تحديد المخاوف ومعالجتها، ودراسة الاثار الأخلاقية والقانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.